تأسست الجمعية الموريتانية للصحة الأم و الطفل إثر وصل الاعتراف الموقع من طرف وزير الداخلية والبريد و المواصلات الذي يحمل الرقم 0014 الصادر بتاريخ 9 فبراير سنة 2000 بناء علي طلب مؤرخ بتاريخ 27/12/1999. مقدم من طرف مجموعة من الأطباء و القابلات وعيا منها بضرورة سد الفراق الناجم عن أداء المؤسسات الرسمية خصوصا فيما بتعلق بالتحسيس و التوعية حول المسلكيات الضارة و حول سبل الوقاية من الأوبئة كالسيداء و الملاريا بالإضافة إلي حقوق الإنسان خصوصا في جوانبه المتعلقة بحقوق المرأة و الطفل التي ظلت مهدرة علي مر الزمن بسبب العادات و التقاليد و ضعف الآليات القانونية. فعلي الرغم من أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية قد صادقت في 11 ابريل 1990 علي الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المبرمة في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989 و علي الرغم من انتسابها إلي العديد من الاتفاقيات الدولية الهادفة إلي حماية الطفل إلا أن دمج الإجراءات القضائية لحماية الطفل داخل المنظومة القانونية الوطنية قد تأخرت ما يربو علي 15 سنة . و فيما يتعلق بحقوق المرأة فعلي الرغم من أن الدولة الموريتانية منذ بداية التسعينات قد حملت شعار المرأة و أنشأت وزارة مكلفة بترقيتها و دمجها في الحقل العملي و علي الرغم من توقيع موريتانيا علي جميع الاتفاقيات المبرمة لحماية المرأة و خصوصا اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التميز ضد المرأةCEDAW فقد ظل الطلاق التعسفي و إقصاء المرأة في العمل و التعليم بالإضافة إلي العنف الناجم عن الإكراه و الاعتداء ظل السمة التي تطبع حياة المرأة في المؤسسة الاجتماعية. ذلك لأن القوانين و علي الرغم من صدور مدونة للأحوال الشخصية لا تزال عاجزة عن اختراق المؤسسة الاجتماعية و تسير سلوكها و هو ما يتطلب و جود مجتمع مدني ناشط و فعال في التقلقل داخل المجتمع بغية التحسيس و بوسائل متعددة حول الآليات القانونية المتاحة و الطرق الأنجع لحياة تطبعها المساواة و احترام حقوق الإنسان ولعلها من أهم الأسباب وراء إنشاء الجمعية.
